اقدام شجاعانهء گروهی از دانشجويان و فعالان سياسی داخل کشور در ارائهء طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» پاسخ به يک نياز ملّی بوده و بهمين جهت در زمانی اندک، شمار کثيری از احزاب، سازمانهای سياسی و آزاديخواهان مختلفالعقيده را بر محور خويش جذب کرده است. اين پاسخ به نياز ملّی، از ذهن و زبان نسل آگاه و آيندهنگری است که خسته از جَدَلهای تفرقهانداز سياسی-ايدئولوژيک "سياستمداران کهنه" و در جدال با قرون وسطای رژيم اسلامی حاکم، تلاش میکند که در آغاز هزارهء سوم ميلادی، خود را از قبرستانهای سياسی و از قبيلههای ايدئولوژيک رهبران سنتی برهاند تا مُبشّر آگاهی، اتحاد، آزادی و رهائی ملی ما گردد.
«فراخوان ملی ...» قانون اساسی نيست تا همهء موارد و مسائل (از جمله جدائی دين از دولت، حقوق اقوام ايرانی و اقليتهای دينی و غيره...) در آن -يکبهيک- آورده شود، "فراخوان"، طرحی است که فقط به
کليات میپردازد و در اين کليات، عامترين و اساسیترين خواست ملّت ما (يعنی برگزاری رفراندوم يا همهپرسی ملی زير نظر ناظران بينالمللی برای
تعيين نظام دلخواه مردم) را محور اساسی خود قرار میدهد. به عبارت ديگر: «فراخوان ملّی...»
کتاب پرحجم همهء آرمانها و ايدهآلهای اين يا آن فرد و سازمان سياسی نيست. اين فراخوان تنها
فصل مشترک اين ايدهآلها و آرمانها میباشد. اين "تقليلگرائی" تبلور اين حقيقت است که اگر ما میخواهيم
فردائی روشن و مشترک داشته باشيم،
امروز بايد خواستها و آرمانهای مشترکی داشته باشيم چرا که جامعهء مدنی -بعنوان تبلور تکامليافتهء يک
جامعهء ملی- از جمله، توافق بر
پارهای از آرمانهای ملی و مشترک است.
با اين مقدمات، «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» طرحی است که در شرايط دشوار سياسی داخل ايران و با ظرافت بسيار نوشته شده و طبيعی است که ادبيات آن گاهی از صراحت چندانی برخوردار نباشد. اين عدم صراحت -در عين حال- معلول ايجاز و اختصاری است که در سرشت اينگونه طرحها و فراخوانها میباشد، با اينحال «فراخوان ملی...» در بيان بُنيانهای فکری و ظرفيـّتهای عملی خويش از استحکام، روشنی و شفافيـّت لازم برخوردار است:
بر خلاف نظامهای آزاد و دموکراتيک، به خاطر سرشت تئوکراتيک و ضد دموکراتيک رژيم اسلامی، نظام حقيقی (ولی فقيه) و نظام حقوقی آن (قوانين ارتجاعی حکومت) در هم آميخته و با قانون اساسی رژيم تعريف میشود، بنابراين: فراخوانی که با نقد و نفی
کليـّت اين قانون اساسی و با اعتقاد به اينکه: «با وجود قانون اساسی موجود، امکان اصلاح کشور در هيچ جهتی متصوّر نيست...» نه تنها در سودای
ترميم و اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی نيست بلکه در صدد الغای آن، تدوين قانون اساسی نوين و تدارک يک رفراندوم آزاد برای "
تعيين نظام دلخواه مردم" است. لذا اين فراخوان در جوهر خود، يک طرح برانداز و سرنگونساز میباشد. مخالفتها و کينهء سوزان ايدئولوگهای رژيم اسلامی (خصوصاً آقای سعيد حجاريان) نسبت به اين فراخوان، از چنين درک و دريافتی ناشی میشود.
امـّا «فراخوان ملی...» طرحی انقلابی -در معنای خشونتبار و خونفشان آن- نيست. اين فراخوان، با توجه به نيروهای سرکوبگر رژيم، با توجه به روان خسته و توان درهمشکستهء مردم، با توجه به نگرانیهای مردم از بروز آشوب و آشفتگی در کشور و بدترشدن اوضاع و با توجه به پيروزی "
انقلابهای نارنجی" در بيش از 70 کشور جهان، با عقلانيّت، مدنيّت و هوشياری سياسی، جمهوری اسلامی را به عرصهء حسـّاسی میکشاند که رژيم -همواره- از حضور در آن وحشت داشته است: منشور حقوق بشر و ميثاقهای الحاقی آن.
اينکه با وجود 51 بار محکوميـّت در مجامع حقوق بشری سازمان ملل، رژيم اسلامی، خود را در سنگر دروغين "
حقوق بشر اسلامی" پنهان میکند، نشانهء هراس و وحشت رژيم از «منشور حقوق بشر و ميثاقهای الحاقی آن» است. بهمين جهت، منشور حقوق بشر، "
چشم اسفنديار رژيم" است. به تعبير درستتر، منشور حقوق بشر
آن حلقهء طنابی است که سرانجام، رژيم اسلامی را خفه خواهد کرد، چرا که
وجود حکومتی سرکوبگر و توتاليتر همانند حکومت اسلامی، در صورتی پايدار است که از نقيض آن (يعنی آزادی و حقوق بشر) سخنی نباشد، بنابراين: جغرافيای سياسی برگزاری رفراندوم -پيشاپيش- آشکار میشود: با وجود ناظران بينالمللی و رعايت حقوق بشر (خصوصاً آزادی احزاب و سازمانهای سياسی، روزنامهها، راديوها و تلويزيونها) چيزی بنام جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند تا در "
چهارچوب آن" رفراندوم ملّی، برگزار شود، در اينصورت، رفراندوم ملی تنها بر جسد و جنازهء جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و لاغير.
منشور حقوق بشر و ميثاقهای الحاقی آن، جامعترين و جهانیترين دستاورد بشريّت آزاد، متمدن و لائيک (سکولار) میباشد. «فراخوان ملی...» با تکيهء اساسی بر اين منشور جهانی، خصلت آزاد و غيردينی (لائيک) خويش را در «شکلگيری حکومتی دموکراتيک» عيان میکند و ضمن طرد مفاهيمی چون "
حکومت دموکراتيک اسلامی" يا "
دموکراسی دينی" و غيره... اعتقاد خويش را به لائيسيته و «جدائی دين از دولت» ابراز میکند. مواضع آشکار مُبتکران فراخوان (که بخاطر آن، رنج و شکنج فراوان ديدهاند) و نيز ديدگاههای روشن و شفّاف حاميان فراخوان (که بسياری از آنان کارنامهء درخشانی در نقد اسلام سياسی و ترويج و تثبيت شعار «جدائی دين از دولت» دارند) همه و همه، جائی برای ترديد و نگرانی در اين باره باقی نمیگذارند.
دوستانی که در "سواحل عافيت" (در لوس آنجلس يا پاريس و غيره)
بی هيچ تشکّل و تشکيلاتی در داخل کشور ، مردم ما را به «قيام» يا «خيزش انقلابی» فرا میخوانند، تنها، «از خون جوانان وطن» هزينه های سرنگونی يک رژيم سفّاک و سرکوبگر را بيش و بيشتر میکنند.
دوستانى هم که در قلعهء «باورهای خدشهناپذير» از پيادگان فروتن عرصهء سياست و انديشه «پرهيز» میکنند و همصدا با معماران و حجـّاران سرشکستهء اصلاحات و «
مشروعهخواهان شرمگين» (همانند آقای سعيد حجاريان) به دانشجويان بيدار و هوشيار ما، «
پند» میدهند که:
«ره چنان رو که رهروان رفتند»(1) در واقع با تقسيمکردن شهروندان يک کشور به «خودی» و «غيرخودی»، «انقلابی» و «ضدانقلابی»، «جمهوريخواه» و «سلطنتطلب»، ضمن مخدوشساختن همبستگی ملی ما –در مبارزهء يکپارچه با رژيم اسلامی- عملاً از عرصهء رقابتهای آزاد سياسی و از انتخاب و ارادهء آزادانهء مردم در يک
همهپرسی (بعنوان حق
همگان و منشاء مشروعيت حکومتها) میهراسند و بدين ترتيب: عدم علاقه و اعتقاد خويش را به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر به نمايش میگذارند.
دموکراسی را "
ورزش فروتنی" ناميدهاند و طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» بهترين
آموزشگاه دموکراسی و عالیترين وسيله برای ابراز ارادهء ملی است. اين فراخوان، با توجـّه به تجربهء پيروزمند رفراندوم در بيش از 70 کشور جهان و با تکيه بر منشور جهانی حقوق بشر و ميثاقهای الحاقی آن، خواست عادلانهء ملّت ما را برای داشتن جامعهای آزاد و امروزی، از حوزههای ملی به عرصههای بينالمللی میکشاند و برای انتخاب نظام آزاد و دلخواه مردم کشورهای آزاد و متمدّن جهان را به ياوری و داوری فرا میخواند.
استقبال عظيم آزاديخواهان ايران از «فراخوان ملی...» نمونهء درخشان ديگری از درهمآميزیها و همآوازیهای ملی ماست که در شرايط حساس تاريخی -بارها- راهگشا و رهائیبخش بوده است. اين فراخوان، شور و اميد تازهای در فضای خسته و افسردهء سياسی داخل و خارج کشور پديد آورده و به آزاديخواهان ايران توان تازهای بخشيده است.
اين استقبال عظيم و اين فضای شور و اميد، مسئوليتهای سنگينی بر دوش همهء حاميان فراخوان و ديگر آزاديخواهان ايران قرار میدهد، از جمله:
1- با توجه به اينکه مُبتکران و امضاءکنندگان اوليـّهء «فراخوان ملی...» با فروتنی ستايشانگيز «بعنوان قطرهای از اقيانوس بيکران مردم تحولطلب ايران، به هيچ عنوان خود را در جايگاه متوليّان اين فراخوان ندانسته و طرح فراخوان را متعلّق به همهء حاميان اين طرح» تلقّی کردهاند، لازم است تا در مراحل آينده برای تبيين دقيق فراخوان، به تعيين سخنگو يا سخنگويان رسمی جنبش رفراندوم، اقدام شود.
2- با توجه به انعکاس گستردهء فراخوان رفراندوم در ايران و استقبال عظيم آزاديخواهان و مسدودشدن سايت
60،000،000 در ايران و حجم سنگين حملات، اخلالها و خرابکاریهای رژيم، لازم است تا با ايجاد يک "روابط عمومی فعـّال" در جلب حمايتهای هموطنان و آگاهی از پيشنهاداتشان، اقدام گردد.
3- با توجه به انتخابات نزديک رياست جمهوری در ايران، لازم است تا با
تحريم قاطع و مطلق آن، ضمن آگاهکردن افکار عمومی جهان نسبت به عدم مشروعيـّت اين انتخابات نمايشی، خواست مشروع و عادلانهء ملت ايران جهت برگزاری رفراندوم برای تعيين نظام دلخواه مردم زير نظر ناظران بين المللی به اطلاع جهانيان برسد.
همهء کسانی که با مدنيـّت، عقلانيّت و آيندهنگری (با حفظ اختلافات سياسی-عقيدتی خويش) دل در هوای ميهن و آرزوی آزادی و سرفرازی ايران دارند به «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم»
خوش آمد میگويند و ضمن اعتلای بيشتر آن در عرصهء ملّی، برای ارتقای اين خواست مشروع، معقول و ممکن در سطح بينالمللی تلاش میکنند.
1- اشاره به مقالهء آقای دکتر علی اصغر حاج سيد جوادی.
علی ميرفطروس
٢٨ دسامبر ٢٠٠٤
